د اقتصاد وزارت وایي د قراردادونو او داوطلبۍ په بهیر کې د حکومتي چارواکو د ګډون د منعه کيدو په تړاو د اسلامي امارت د مشر له فرمان په بشپړه توګه پلی کیږی.
دغه فرمان اووه میاشتې مخکې صادر شوی دی.
د یاد وزارت مسوولین وايي چې د اسلامي امارت د مشر دغه فرمان د فساد په له منځه وړلو او په حکومت کې د روڼتیا په رامنځته کولو کې مهم رول لوبولی دی.
د اقتصاد وزارت مسلکي معین، عبداللطیف نظري و ویل: «د دې فرمان سیاسي فلسفه دا ده چې د احتمالي فساد مخه ونیول شي، دا فرمان اوس په بشپړه توګه پلی شوی دی او اسلامي امارت یې په شفاف ډول څاري.»
بلخوا، د افغانستان د کانونو او صنایعو خونه هم په تړونونو کې د چارواکو د ګډون د منعه کېدو په تړاو د اسلامي امارت د مشر فرمان ګټور ګڼي.
د کانونو او صنایعو خونې لومړي مرستیال، سخي احمد پیمان په دې اړه و ویل: «په داوطلبیو کې د حکومتي چارواکو د ګډون منعې په اړه د اسلامي امارت فرمان پر ځای اقدام دی ځکه په تېر کې موږ دې برخه کې له ستونزې سره مخ وو. دا فرمان به د کارونو په بهیر کې روڼتیا هم رامنځته کړي.»
د اقتصادي چارو یو شمېر نور شنونکي پر دې باور دي، چې په دولتي ادارو کې د ژمنو او متخصصو کسانو ګومارل د هېواد د اقتصادي پراختیا په برخه کې ګټور تمامېږي.
د اقتصادي چارو شنونکي، عبدالظهور مدبر زیاته کړه، «په هره کچه چې متخصص، ژمن او د څوکیو وړ کسان په دنده وګمارل شي دومره به په کارونو کې اغیزمنتیا زیاته وي. دا ډول فرمانونه تر یو بریده ستونزه حلولی شي خو د ستونزو ټولییز حل نه دی.»
د اسلامي امارت د مشر فرمان د ۱۴۰۱ کال د کب په ۲۱ مه، صادر شو.
په دغه فرمان کې د مالونو په تدارکاتو، د خدمتونو په وړاندې کولو او د کانونو په استخراج کې د اسلامي امارت د مسوولینو او مامورینو پر مستقیم او غیرمستقیم ګډون د بندیز سربېره، هغو شرکتونو ته هم اجازه نه ده ورکړ شوې چې حکومتي مسوولین او یا مامورین پکې ونډه لري.
