میر رحمان رحمانی، رییس پیشین مجلس نمایندگان و پسرش اجمل رحمانی، عضو این مجلس در حکومت پشیین، اتهام‌های فساد مالی از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا را رد می‌کنند.
در اعلامیه‌ای که از سوی آقای رحمانی پخش‌شده، این اتهام‌ها عاری از حقیقت و خلاف قوانین جهانی خوانده شده است.
در اعلامیه از بخش قضایی ایالات متحده امریکا خواسته شده تا این مساله را برای مردم افغانستان روشن بسازد.
در اعلامیه‌ی میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی آمده است: «وزارت خزانه‌داری ایالات متحده‌ی امریکا گزارشی را نشر نموده که در یک قسمت آن، اطلاعات نادرستی در رابطه به قراردادهای ایالات متحده امریکا در افغانستان به نشر رسیده و ظاهراً به اتهام فساد اداری مایان نیز جزء تحریم‌های ایالات متحده‌ی امریکا قرار گرفته‌ایم، در حالی‌که اتهام‌های وارده مبنی بر فساد را کاملاً رد می‌نماییم؛ اما بنابر حرمتی که به مردم خود داریم، باید موضوع را به اطلاع مردم افغانستان و تمام مردم جهان برسانیم که با درنظرداشت وضعیت بحرانی افغانستان و منطقه، چنین اتهام‌های عاری از حقیقت آن‌هم در فضای رسانه‌های جهانی خلاف موازین و اصول بین‌المللی و کنوانسیون‌های منعقده میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌باشد.»
همزمان با این، کرن دیکر، کاردار سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان، میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی را متهم به سرقت میلیون‌ها دالر امریکایی کرده است.
خانم دیکر گفت: «رحمانی میلیون‌ها دالر از پول برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان را به سرقت برد. این طرح بزرگ فساد که توسط خزانه‌داری ایالات متحده و سیگر آشکار شد، هم ایالات متحده و هم افغانستان را دزدیدن.»
محمد زلمی افغان‌یار، آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر امریکایی‌ها آگاهی از این فساد نداشتند، حماقت استخباراتی شان است؛ اگر آن‌ها این را اعلام نکردند به این معنی است که پروژه‌ی است تحت نامی نو برای افغانستان که ایجاد فاصله‌ها را مدیریت بکند که افغانستان به یک اجماع سیاسی نرسد.»
عزیز معارج، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «آقای رحمانی در این‌جا مقصر نیست؛ تنها ایشان نه که اکثریت مقامات بلندپایه‌ی جمهوریت در فساد اداری، غضب و اختلاس دست داشتند هم امریکا این را می‌فهمد هم افغان‌ها این را می‌دانند.»
همزمان با این، امارت اسلامی کمک‌های بیست سال گذشته به کشور را از سوی برخی از کشورها، به حمایت جنگ در افغانستان عنوان می‌کند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «کمک‌های بود که از طریق کشورهای که جنگ داشتند در افغانستان می‌آمد آن مصرف جنگ می‌شد، مصرف مردم‌کشی می‌شد پول جایی را نمی‌گرفت و یا اکثرا فساد می‌شد و پس به بیرون از کشور می‌رفت.»
این درحالی‌ست که روز پیش، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا، میررحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی را به اتهام فساد مالی تحریم کرد.
به گفته‌ی این وزارت، این تحریم‌ها شامل مسدودشدن دارایی‌های آقای رحمانی در ۴۴ کشور جهان نیز می‌شود.
